هكذا توفى القاضى الشاب الذى رفض وزير العدل ممدوح مرعى علاجه و ماطل فى دفع نفقات العلاج
كما تقول المصرى اليوم
توفي القاضي المريض محمد محمود بكر الشحات «٣٢ سنة» في الصين، حيث سيعود جثمانه إلي
مصر صباح اليوم، ويدفن في مقابر الأسرة بالإسكندرية.
وأعلنت أسرته أمس أن ابنها القاضي بمحكمة طنطا
فارق الحياة، يوم الأحد الماضي، بسبب تردي حالته، متأثرا بتليف كبدي كامل، وانتهت
إلي الأبد مأساة القاضي الشاب، الذي تحول مرضه إلي أزمة، بسبب رفض وزارة العدل
دفع
إجمالي تكاليف عملية زراعة كبد له.
منذ حوالى عام كتب النبيل مجدى مهنا مقالاً طالب فيه مرعى بالإستقالة بعد رفضه علاج القاضى الشاب المنزلاوى و واقعة أخرى
المقال أنشره هنا لنطلب الرحمة للفقيدين اللذان رحلا بنفس المرض
و لى تعليق صغير
العمر واحد و هذا القاضى عمره انتهى هنا هذه هى الحقيقة و لكن راحة الضمير يا سيادة المستشار
كان يجب عليك ان تتكفل بمصاريف علاج القاضى الشاب
و تؤدى دورك
عاش او مات فهذا عمره
هل ارتاح الأن ضميرك ؟
هل أنت راضى يا وزير العدل !؟هل تنام هادىء البال قرير العين!؟
بقلم مجدى مهنا ١٣/٣/٢٠٠٧
الوزير في العالم كله منصب سياسي، ويتعاظم هذا المنصب ويكبر كلما زادت حساسيته، وقمة المسؤولية السياسية في وزاراتكالخارجية والداخلية والعدل .
نجح وزير العدل المستشار ممدوح مرعي
بامتياز في إثبات فشله الوزاري،
كما أثبت أنه رجل ليست له علاقة بالسياسة ولا يفهم فيها، وهذا ليس خطأ المستشار مرعي، إنما خطأ من اختاره لهذا المنصب.
لقد أبلي المستشار مرعي بلاءً حسنا، من وجهة نظر الدولة،
في رئاسته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وفي الإشراف علي الانتخابات التي أجريت عام ٢٠٠٥،
وأرادت الدولة أن تكافئه علي قيامه بهذا الدور،
فعينته وزيرا للعدل، بينما هو آخر من يصلح لتولي هذا المنصب،فالرجل لا يمر يوم واحد إلا ويدخل في صدام مع القضاة، ومع هيئة من هيئاته المختلفة..
مرة ومرتان وخمس مرات مع نادي قضاة مصر، ومرة مع نادي قضاة مجلس الدولة،
بسبب رفض سفر أحد القضاة للعلاج علي نفقة الوزارة في ألمانيا، ورفضه حتي تنفيذ حكم قضائي صدر لصالح القاضي الشاب، ولجوء الوزير إلي أساليب يستخدمها بعض صغار المحامين لعرقلة سير «العدالة»، حتي لا ينفذ القانون.
وقد يكون هذا التصرف مقبولا من بعض صغار المحامين لكسب بعض الوقت، لكنه غير مقبول بالمرة من وزير العدل، المنوط به احترام القانون والعمل علي عدم تعطيل سير العدالة، فإذا به هو الذي يعرقلها ويعطلها ويدوس عليها. وهذا وحده تصرف كاف لعزله من منصبه، ثم إنها ـ كما قلت ـ ليست المرة السابقة الأولي، فقد أصبح لمعالي الوزير صحيفة سوابق سياسية، تضمنت قرارات قراقوشية أو «مرعية»، بعيدة كل البعد عن روح القانون، وعن العمل الإنساني والسياسي.
وأخيرا.. وبعد طول صبر، تدخل الرئيس حسني مبارك، وهو تدخل محمود، يشكر عليه، وألغي قرارين لوزير العدل، الأول متعلق برفض وزير العدل سفر القاضي الشاب للعلاج في الخارج، وأمر الرئيس مبارك بسفره للعلاج في ألمانيا علي نفقة الدولة، وكان هذا الأمر يستوجب أن يقدم وزير العدل استقالته من منصبه، أو أن يطلب إعفاءه من منصبه.
ثم بعد أقل من ٢٤ ساعة، يتدخل الرئيس مبارك مرة ثانية ويلغي قرارا لوزير العدل بإحالة أحد القضاة إلي المحاكمة التأديبية لطلب فصله بدعوي سب وإهانة رئيس الجمهورية، لأنه رفض تعليق صورة الرئيس مبارك في قاعة المحكمة.
وهو قرار حكيم هو الآخر من الرئيس مبارك ينزع به فتيل أزمة جديدة بين القضاة ووزير العدل، فالمستشار مرعي أحال القاضي إلي المحاكمة بمجرد تلقيه شكوي من قاض آخر يعترف فيها علي زميله بسب وإهانة الرئيس.
عشرات القرارات وعشرات التصرفات التي أصدرها أو قام بها وزير العدل، تثبت أنه لا يصلح لتولي هذا المنصب الرفيع، وأن الرجل لديه القدرة الفائقة علي إشعال الحرائق وعلي إحراج النظام، فلماذا الإبقاء عليه؟ ولماذا التمسك به؟ وهل هو يستحق أن يمنح فرصة أخري عاشرة؟
إن ما أخشاه أن يكون تدخل الرئيس في المرتين هو لتهدئة الأجواء السياسية وترطيبها وتلطيفها حتي يتم تمرير التعديلات الدستورية، ثم بعدها يعود وزير العدل إلي الصدام من جديد وإلي إثارة المشاكل وافتعال الأزمات مع القضاة، وقد تغلق الدولة وقتها عينيها وتصم أذنيها عن مشاهدة وسماع تصرفات وزير العدل!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق